وقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اليوم مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف، وذلك للتعاون في تعزيز الأهداف الإستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومثل المركز في توقيع المذكرة؛ الأستاذ أحمد بن علي السويلم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بينما مثل الهيئة في التوقيع؛ الأستاذ عماد بن صالح الخراشي محافظ الهيئة العامة للأوقاف.

وتضمنت المذكرة نطاق عمل الطرفين؛ إذ سيتم العمل بموجبها في مجال الكشف عن ممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع الوقفي وغير الربحي، بما في ذلك الكشف عن الأساليب الحديثة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسبل مواجهتها، وذلك باتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في ذلك.

يأتي التعاون ما بين المركز والهيئة في سياق التكامل بين الجهات الحكومية في تنمية القطاع غير الربحي والوقفي، وتعظيم أثرهما على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي. هذا إضافة إلى أن المذكرة تأتي إنفاذًا للأهداف الإستراتيجية للخطة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي ذات السياق؛ يعمل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على عدد من الأنشطة في تحقيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ أقام المركز حديثًا ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والموجهة للمنظمات غير الربحية من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية، بهدف رفع مستوى وعي منسوبي المنظمات غير الربحية من أعضاء مجالس الإدارة ومجالس الأمناء والإدارات التنفيذية بالمواضيع والمستجدات المرتبطة بهذه العمليات.

كما أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الدليل الاسترشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة لمنظمات القطاع غير الربحي، لحمايتها من الوقوع في بعض أخطاء التعاملات المالية والتمويلية، إذ يهدف الدليل إلى توعية المنظمات بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحمايتهم منها، بالإضافة إلى إرشاد المنظمات ومساعدتها في تطبيق ما ورد في الأنظمة واللوائح بشأن السلامة المالية.

كما قد شارك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في 2023م ممثلًا عن المملكة في كتابة تقرير فني مع مجموعة من الدول بعنوان "استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في أنشطة تمويل الإرهاب" الصادر من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط (MENAFATF)، ويُذكر أن المملكة هي إحدى الدول الأعضاء لمجموعة العمل المالي (FATF) منذ 2019م، إذ إن المجموعة هي منظمة حكومية دولية أُنشئت في 1989م من وزراء الدول الأعضاء فيها من مجموعة الدول السبع، وتُعد المملكة أولى الدول العربية الحاصلة على هذه العضوية، إذ جاءت العضوية في أعقاب حصول المملكة على عضوية مراقب في المجموعة في 2015م، إيمانًا من المجموعة بالدور الكبير الذي تؤديه المملكة في المنطقة حيال هذه الأنشطة الجرائمية.

وسيعمل الطرفان في إطار هذه المذكرة على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما، وذلك في مجالات متعددة؛ يأتي منها تبادل الخبرات في الكشف عن ممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات في مجال التعرف وتقييم وفهم مخاطر هذه العمليات، وتبادل المعلومات والبيانات وفق الضوابط المنظمة لمشاركة المعلومات بين الجهات الحكومية، وإقامة الندوات وورش العمل ذات العلاقة، وبما يخدم أهداف طرفي المذكرة.