أقام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي افتراضيًّا ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والموجهة للمنظمات غير الربحية من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية، بهدف رفع مستوى وعي منسوبي المنظمات غير الربحية من أعضاء مجالس الإدارة ومجالس الأمناء والإدارات التنفيذية بالمواضيع والمستجدات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضمنت ورشة العمل عددًا من المواضيع، كان من ضمنها مقدمة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر والآثار السلبية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأنظمة المحلية ذات العلاقة بمكافحة هذه العمليات، والإطار التشريعي في المملكة لمكافحتها، والتدابير الوقائية من ارتكاب هذه العمليات، وأبرز مظاهر استغلال المنظمات غير الربحية في تنفيذها، والجهود المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللجان الوطنية المختصة بمكافحتها.

ويزمع المركز إقامة عدد من الورش التي تتناول موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ شهد الربع الأول من العام الجاري أولى ورش العمل في نطاق هذا الموضوع، ويسعى المركز إلى إقامة الورش افتراضيًّا وحضوريًّا لكافة أنماط المنظمات غير الربحية خلال العام الجاري، امتثالًا منه في الاختصاصات الواردة في نص تنظيمه، وتفعيلًا منه لتحقيق أهدافه الإستراتيجية المعنية بتنمية القطاع غير الربحي، وتطبيق معايير الحوكمة والامتثال في القطاع، وتعزيز السلامة المالية لمنظمات القطاع، بما يحقق الأهداف المنشودة منه في ظل التنمية الوطنية المستهدفة.

وكان قد أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الدليل الاسترشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة لمنظمات القطاع غير الربحي، لحمايتها من الوقوع في بعض أخطاء التعاملات المالية والتمويلية، إذ يهدف الدليل إلى توعية المنظمات بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحمايتهم منها، بالإضافة إلى إرشاد المنظمات ومساعدتها في تطبيق ما ورد في الأنظمة واللوائح بشأن السلامة المالية

كما قد شارك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في 2023م ممثلًا عن المملكة في كتابة تقرير فني مع مجموعة من الدول بعنوان "استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في أنشطة تمويل الإرهاب" الصادر من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط (MENAFATF)، ويُذكر أن المملكة هي إحدى الدول الأعضاء لمجموعة العمل المالي (FATF) منذ 2019م، إذ إن المجموعة هي منظمة حكومية دولية أُنشئت في 1989م من وزراء الدول الأعضاء فيها من مجموعة الدول السبع، وتُعد المملكة أولى الدول العربية الحاصلة على هذه العضوية، إذ جاءت العضوية في أعقاب حصول المملكة على عضوية مراقب في المجموعة في 2015م، إيمانًا من المجموعة بالدور الكبير الذي تؤديه المملكة في المنطقة حيال هذه الأنشطة الجرائمية.