ضمن مبادرة الورش التشاركية التي أطلقها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ليلتقي فيها بشركائه في تنمية القطاع ودعمه؛ التقى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اليوم الخميس 24 ذو القعدة 1443هـ بشركائه في خدمة وتنمية القطاع وذلك لمناقشة حوكمة القطاع غير الربحي.

ومثّل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ أحمد السويلم الذي بدأ اللقاء بالتذكير بالاجتماع السابق والإشادة بدور شريكه بنك التنمية الاجتماعية، والتأكيد على أن هذه الورشة بعنوان (حوكمة القطاع غير الربحي) جاءت بناءً على تساؤلات طرحها الضيوف حول القطاع وحوكمته. كما أكّد سعادته على أن فلسفة المركز تجاه الحوكمة تعني حماية القطاع وتمكينه بما يمكنه من النمو وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وشارك المهندس خالد الحاجي مؤكدًا على أهميّة نمو القطاع الذي تدعمه القيادة بدءًا من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وصولًا إلى رؤية 2030، وأن هذا النمو سيُسهم في خلق فرص تنموية جديدة. وأكّد الأستاذ محمد البسام في ذات السياق على أن تمكين القطاع يكون من خلال المركز وتنسيقه مع الوحدات الإشرافية التي تقوم بأدوارها التي أقرها النظام.

ولاستعراض الحوكمة ومفهومها ومبادئها وأهدافها ومعاييرها ورحلتها، قدّم الأستاذ حسين الغامدي عرضًا تناول فيه كُلّ ما يخص الحوكمة، وأكّد أن معايير الحوكمة تهدف إلى تعزيز أداء المنظمّات غير الربحية، كما أشار إلى أهمية الاطلاع على التقييمات السابقة لمعالجة أي خلل من الممكن أن يُعرضّ المنظمة التعثر في تحقيق أهدافها الإستراتيجية، بالإضافة إلى تطبيق الممارسات المؤسساتية في توثيق مبادئ الالتزام بمعايير الحوكمة ومؤشراتها وتقديم كل ما من شأنه أن يقدم تصورًا واضحًا يسهل من عملية تنمية القطاع ومنظماته، مؤكدًا أن كُلّ منظمة لديها ما يثبت التزامها يحقّ لها الاعتراض على الدرجات الممنوحة لها في المؤشر.

وشهدت الورشة حضور ما يقارب 400 من العاملين في منظمات القطاع غير الربحي، وتم في نهايتها الاستماع للمقترحات والتحديات التي تواجه العاملين في القطاع. كما أثنى الحاضرون على الجهود التي يبذلها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وعلى سرعة التجاوب مع ما يتم إرساله من استفسارات وشكاوى. وتُعدّ هذه الورشة هي الورشة الثالثة في سلسلة الورش التشاركية التي سبق أن انطلق بها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إيمانًا منه بأن الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة شركاء في تنمية القطاع وإبراز دوره الفاعل في المجتمع، ولتحقيق المستهدفات الوطنية معًا.

انتهى