عقد مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اجتماعه السادس عشر برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس مجلس الإدارة.

واستهلّ معاليه أعمال الاجتماع بالإشادة بما تحقق من منجزات نوعية في القطاع غير الربحي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى ختام أعمال منتدى القطاع غير الربحي الدولي، وما شهده المنتدى من أنشطة مختلفة، شارك فيها حوالي 3,800 من الحضور والمشاركين، منوهًا بما تم إعلانه في المنتدى من وصول عدد المنظمات غير الربحية في المملكة إلى 7,000، ووصول عدد المتطوعين إلى ما يزيد عن 1.5 مليون متطوع.

وأكد معاليه على الدور التنموي المتصاعد للقطاع في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، بوصفه ركيزة أساسية في التنمية الوطنية الشاملة، مشيرًا إلى الشراكات التي تم توقيعها على هامش أعمال المنتدى، وأعمال اليوم العالمي للتطوع والجائزة الوطنية للعمل التطوعي، وما تم مؤخرًا في نطاق العمل التطوعي على مستوى تدشين مبادرة شبكة تطوع الشركات وتأسيس إدارات التطوع في القطاع الخاص، والتي تأتي بوصفها إطارًا يربط جهات القطاع الخاص بشركائها في القطاعين الحكومي وغير الربحي، من أجل تعزيز التعاون والتكامل في مجال العمل التطوعي، وتبادل الخبرات والمعرفة، وبناء القدرات، وتوجيه الجهود التطوعية لخدمة الأولويات الوطنية وتنمية المجتمع.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات الرئيسة، من بينها الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بالقطاع غير الربحي، حيث أقر المجلس النسخة المحدثة من اللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والنسخة المحدثة من قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما اعتمد المجلس دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

واستعرض المجلس الأداء الإستراتيجي للمركز للربع الرابع من العام 2025م، والتقرير الربعي لرحلة المستفيد، والتقرير النصفي لعام 2025م لجاهزية المنظمات غير الربحية للإسناد.

وفي ختام أعمال المجلس، تقدم معاليه بشكر الأعضاء ومنسوبي المركز على العمل المتواصل في تنمية القطاع غير الربحي، منوهًا بما يشهده القطاع من نمو، ومؤكدًا على الجهود المتواصلة في سبيل تحقيق مساهمة أكبر منه في الوصول إلى المستدفات الوطنية.

ويجدر بالذكر أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف عليه وتصريف أموره، وله اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم، إضافة إلى القيام بعدد من المهام حسب ما ورد في نص تنظيم المركز الصادر بموافقة مجلس الوزراء.

انتهى