هو النظام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم م / 14 وتاريخ 10 / 3 / 1429 والذي يعنى بشؤون الجمعيات التعاونية وتنظيمها في المملكة

عن طريق التقديم على الخدمات الالكترونية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وينصح بالاطلاع على الأدلة الاسترشادية قبل التقديم على طلب تأسيس المنظمة الاهلية والتنسيق مع الجهات المشرفة فنيا لمعرفة الاحتياج قبل التقديم

كل شخص يحق له تأسيس منظمة غير ربحية ، بشرط استيفاء لاشتراطات النظامية للعضوية (أن يكون سعودي الجنسية أن الا يقل عمرة عن ثمانية عشر عاما أن يكون كأمل الاهلية أن لا يكون قد صدر بحقة حكم نهائي بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد اعتباره)

وزارة الداخلية هي الجهة التي يتم التنسيق معها حيال افادة الحاكم الإداري للمنطقة بشأن طلب التأسيس - رئاسة امن الدوله هي الجهة المعنية بالمسح الأمني للأشخاص المتقدمين على المنظمات الأهلية

هو عضو يمثل جهة حكومية او قطاع خاص من خلال وجوده كعضو بالكيان غير الربحي

ان يكون ذو صفة طبعية وكامل الاهلية ويمثل نفسه من خلال وجوده كعضو بالكيان غير الربحي

حسب ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية 1 - الجمعيات الأهلية : تعد جمعية أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، أو منهما معاً ، غير هادفة للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل ، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، أو نشاط اجتماعي ، أو ثقافي ، أو صحي ، أو بيئي ، أو تربوي ، أو تعليمي ، أو علمي ، أو مهني ، أو إبداعي ، أو شبابي ، أو سياحي ، ونحو ذلك من نشاطات ، أو نشاط يتعلق بحماية المستهلك ، أو أي نشاط أهلي آخر تقدره الوزارة ، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي ، أو المعنوي ، أو الخبرات الفنية أو غيرها ، وسواء كان النشاط موجهاً إلى خدمة العامة كجمعيات النفع العام ، أم كان موجهاً في الأساس إلى خدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية والجمعيات الأدبية. 2 - المؤسسات الأهلية : يعد مؤسسة أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً ، غير هادف للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص ، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات أو وصايا ، وتعد الصناديق العائلية والأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية ، وتحدد اللائحة ما يدخل ضمن تلك الصناديق ، على أن تضع كل جهة مشرفة على صندوق تنظيماً له يتوافق مع هذا النظام ولا يرتب التزاماً على الدولة ، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، والوزارة.

يوجد عدد من الأنظمة والتشريعات ومثال على ذلك 1- نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/1437هـ 2- نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 10/3/ 1429هـ 3- نظام العمل التطوعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 27/5/1441ه 4- نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5/2/1439ه 5- نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12/2/1439ه 6- تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 20/10/ 1442هـ 7- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (73739) وتاريخ 11/6/1437ه 8- لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30/3/1396هـ 9-اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (53068) وتاريخ 10/6/1429ه 10 قواعد الصناديق العائلية واللائحة الأساسية للصندوق العائلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (74393) وتاريخ 11/6/1437هـ 11- لائحة صندوق دعم الجمعيات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (205237) وتاريخ 3/11/1439هـ 12- لائحة مجلس الجمعيات الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (205256) وتاريخ 3/11/1439هـ 13 - لائحة مجلس المؤسسات الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (205271) وتاريخ 3/11/1439ه 14- اللائحة المنظمة للعلاقة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المشرفة فنيًا الصادرة بالقرار الوزاري رقم (112649) وتاريخ 15/6/1440هـ 15- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2/5/1440ه

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي جهة اشراف اداري ومالي على الجمعيات والمؤسسات الاهلية والصناديق العائلية بينما الهيئة العامة للاوقاف تشرف على الأوقاف بالمملكة

يهدف المركز إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.