تقرير حوكمة المنظمات غير الربحية (مكين) للعام 2021م

تقرير حوكمة المنظمات غير الربحية (مكين) للعام 2021م

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تقرير حوكمة المنظمات غير الربحية (مكين) للعام 2021م، يستعرض التقرير حالة الجمعيات الأهلية في المملكة ومدى حوكمة أعمالها ضمن منظومة القطاع غير الربحي، إذ يصدر المركز تقريره ضمن جهوده في تنمية القطاع غير الربحي، وبما يحقق تصورًا كاملًا عن وضع القطاع محليًّا.

وفي سياق ذلك؛ علق الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم بأن إصدار تقرير حوكمة المنظمات غير الربحية (مكين) يأتي نتيجة لمشروع زيارات الحوكمة للجمعيات الأهلية التي يقوم بها المركز ضمن أعماله في الإشراف على القطاع غير الربحي بالمملكة، منوهًا بما تحققه الجمعيات الأهلية من التزام بأطر الحوكمة مما يمكنها من تحقيق مبدأ الشفافية في أعمالها، ويمكّن منظومة القطاع غير الربحي من التطور وفق المعلومات المتاحة التي بالمقابل تؤدي دورًا كبيرًا في اتخاذ القرارات التي من شأنها تنمية القطاع.

كما أشار السويلم إلى أن هذا التقرير يأتي ضمن حزمة تقارير مختلفة يزمع المركز في إصدارها عن القطاع غير الربحي، إذ أكد أن من ضمن الأدوار التي يقوم بها المركز وفق قرار تنظيمه هو إثراء وتشجيع الإحصاءات المتعلقة بالقطاع غير الربحي ونشرها، وإنشاء قاعدة بيانات القطاع ومنظماته وبرامجه واحتياجاته وأولوياته.

يُذكر أن تقرير حوكمة المنظمات غير الربحية (مكين) يصدره المركز ارتكازًا على رؤية 2030 واستهداف الرؤية لتطوير القطاع غير الربحي الذي يُعدّ دعامة رئيسة من دعائم التنمية، وقد جاء التقرير ضمن مشروع زيارات الحوكمة للجمعيات الأهلية، إذ بلغ عدد الزيارات في عام 2021م للجمعيات الأهلية 930 زيارة. ويقوم التقرير على تقييم الجمعيات الأهلية باستخدام معياري: الامتثال والالتزام، والشفافيّة والإفصاح، هدفًا إلى تطوير القطاع غير الربحي وسعيًا في تجويد عمله.

كما يُشار إلى أن التقرير يحتوي على أربعة فصول تعرض مواضيع مُركّزة عن الحوكمة ومجالاتها ومبادئها وآلية تنفيذها، إضافة إلى نتائج الحوكمة للمنظمات غير الربحية في المملكة ومقارنتها بالأعوام السابقة، وأهمّ التوصيات التي خرجت بها زيارات المركز للجمعيات الأهلية.

يُذكر أن إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يرتبط برؤية 2030 عبر استهداف تنمية القطاع غير الربحي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية في مختلف المجالات التنموية، وزيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع بحلول عام 2030.