• تعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي.
• الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• دعم نمو القطاع غير الربحي.
• تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر عمق.
• تحسين فاعلية وكفاءة الخدمات الاجتماعية.
• تشجيع العمل التطوعي.

هي الخدمات الموجهة للمجتمع أو فئة منه لتنمية المجتمع وتلبية احتياجاته؟

المنظمات التي يتم الإسناد لها هي منظمات القطاع غير الربحي والقطاع غير الربحي هو "منظومة الأنشطة الأهلية والخدمات التطوعية والمنظمات غير الحكومية، التي لا تقصد الربح أساساً، وتهدف إلى تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل أو التعاون أو التنمية الاجتماعية أو غيرها من أغراض النفع العام أو المخصص".

النمط السائد في تقديم الخدمات الحكومية أن يكون تقديم الخدمة الحكومية بشكل مباشر للمجتمع من الجهة الحكومية.

أن تقدم الخدمة للمجتمع من خلال المنظمات غير الربحية بعلاقة تعاقدية بين الجهة الحكومية المعنية بالخدمة وبين المنظمات غير الربحية المختصة في مجال الخدمة.

الخدمات التي يمكن إسنادها هي الخدمات الموجهة للمجتمع أو فئة منه، ويكون المستفيد منه المجتمع ويهدف لتنميته وتلبية احتياجاته، مثل: "تقديم خدمات الاحتضان والحملات التوعوية لتوجيه المجتمع وحملات التشجير وتقديم الرعاية الصحية...الخ.

يدخل ضمن الخدمات والمشاريع التي لا يستهدفها الإسناد:

• الخدمات التي تخدم الجهة الحكومية نفسها او غيرها من الجهات الحكومية مثل: ( توريد الأجهزة، مشاريع تطوير استراتيجيات الجهة )
• الخدمات التي ليس لدى الجهة حرية التكليف القانوني لإسنادها (مثل التمثيل امام مركز الحكومة او القضاء وغيرهاً).
• الخدمات التي تعتبر خدمة أصيلة وذات طابع سيادي للجهة الحكومية مثل (إصدار التشريعات )

تنقسم أنواع الخدمات الممكن إٍسنادها إلى عدة أنواع.

• خدمات قائمة بالفعل وتقدم.
  • خدمات قائمة وتقدمها الجهة الحكومية بشكل مباشر.
  • خدمات قائمة وتقدمها الجهة الحكومية من خلال التعاقد مع الغير.
• خدمات غير مفعلة وهي خدمات من ضمن اختصاص الجهة الحكومية ولم تبدأ بتقديمها.
• بناء الخدمات: ويقصد فيها اشراك المنظمات غير الربحية بتصميم وبناء الخدمات الموجهة للمجتمع لتلبية احتياج أو حل مشكلة وتنمية المجتمع.

يجوز للجهة الحكومية التعاقد مع المنظمات غير الربحية بناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بتاريخ 19/02/1437 هـ حيث حدد النظام في المادة السابعة والعشرون "يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة التعاقد مع إحدى جمعيات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها ، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها أو خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها ، وتحدد اللائحة إطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين".

يتم التعاقد بين الجهة الحكومية والمنظمة غير الربحية وفق أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.